نواكشوط – «أصداء»
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الجهود التي تبذلها موريتانيا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز القدرات البشرية، تتطلب موارد كبيرة، داعيًا الشركاء الأوروبيين إلى الإسهام في تعبئة التمويلات لدعم البرامج التنموية، خاصة عبر المجموعة الاستشارية التي تعتزم الحكومة تنظيمها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد ، الأربعاء، في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى.
وأضاف ولد أجاي أن هذا الحوار يكتسي أهمية خاصة، حيث يأتي بعد إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية، وتقديم الحكومة لإعلان سياستها العامة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تسعى إلى تنفيذ برنامج تنموي طموح.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، اخواكين تاسو فيلالونغا، أن موريتانيا تعد أكبر شريك للاتحاد في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتنوع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تشمل قطاعات السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية الاجتماعية، مع التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه لموريتانيا.
ويُعقد هذا الاجتماع الدوري في إطار اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، بهدف تعميق التعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن، الاقتصاد، التنمية، وحقوق الإنسان. وشمل جدول أعمال الدورة الجديدة ملفات الإصلاحات الاقتصادية، الصيد البحري، السلم والأمن، وتنفيذ شراكة "البوابة العالمية" بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.
موريتانيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة في الحوار السياسي الدوري
