نواكشوط – «أصداء»:
أصدر “منتدى 24 ـ 29” للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي بيانًا عقب صدور مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 عن منظمة الشفافية الدولية، علق فيه على استمرار وجود موريتانيا في مرتبة متأخرة في المؤشر بحصولها على 30 نقطة فقط من 100، حيث الرتبة 130 من أصل 180 دولة، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها العام الماضي.
ودعا المنتدى إلى تسريع مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ومكافحة الفساد، وإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، مشددًا على ضرورة التطبيق الصارم لهذه القوانين بعد المصادقة عليها، مع الحرص على اختيار أعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من الكفاءات المشهود لها بالاستقامة.
وأكد المنتدى على أهمية عدم السماح بالإفلات من العقاب لأي موظف يُدان بالفساد مستقبلًا، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتحسين ترتيب البلاد في المؤشر خلال العام 2025، والعمل على تحقيق تقدم ملموس بحلول نهاية المأمورية الثانية.