نواكشوط – «أصداء»:
وجهت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا إلى الرأي العام، أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة، مما يجعل التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية أمرًا في غاية الصعوبة.
وأوضحت الوكالة أن البيان يأتي ردًا على ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب، مشيرة إلى أن منح الرقم الوطني يتطلب مصادقة عدة جهات مختصة، وهو ما يعزز من مصداقية الوثائق الوطنية.
ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يرونها محل شبهة، مؤكدة أن كل معاملة يتم تسجيلها وتوثيقها بما يتيح تتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة. كما حثت الجميع على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون أدلة موثوقة، لما لذلك من تأثير سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وجددت الوكالة التزامها بالحفاظ على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، داعية المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة عبر إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة الشخص محل الاشتباه، بدلًا من نشر معلومات غير دقيقة تؤثر على الثقة العامة في المؤسسة.
كما أشارت إلى أن التحقيق الجاري في بعض مساطر عقود الزواج كان نتيجة مباشرة لميزة الإشعار التي أُدخلت على نظام “هويتي”، ما أتاح للوكالة إجراء تحقيق إداري داخلي، أُحيلت نتائجه لاحقًا إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
