باماكو – «أصداء»:
بعد منعها من تصدير الذهب، قامت مالي قبل أيام بمصادرة مخزون الذهب المتراكم في منجم Loulo-Gounkoto الذي تديره شركة Barrick. وكانت الشركة الكندية قد حذرت سابقًا من أن هذا القرار قد يجبرها على تعليق عملياتها في البلاد.
وفي بيان صدر اليوم، أعلنت شركة Barrick Gold عن “تعليق مؤقت” للعمليات في مجمع Loulo-Gounkoto في مالي. جاء هذا القرار عقب مصادرة الحكومة للمخزون الحالي من الذهب في الموقع ونقله إلى بنك وصي.
وترجع الشركة تعليق العمليات إلى استحالة تصدير وبيع إنتاج المنجم، وذلك نتيجة قرار حكومي بمنع التصدير، تلاه إصدار أمر بالحجز التحفظي على مخزون الذهب.
وتتهم مالي شركة Barrick Gold، إلى جانب شركات تعدين أخرى، بمخالفات مالية تسببت في خسائر للدولة تقدر بما بين 300 و600 مليار فرنك إفريقي. ورغم أن معظم شركات تعدين الذهب الأخرى توصلت إلى تسويات ودفع مئات الملايين من الدولارات للحكومة، إلا أن السلطات المالية لم توقع بعد اتفاقًا نهائيًا مع شركة Barrick. وقد نفت الشركة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها دفعت 85 مليون دولار للحكومة، بينما تطالب باماكو بمبلغ يقارب 500 مليون دولار.
ورغم أن الشركة أكدت أنها “تعمل على إيجاد حل” للخلاف مع مالي، إلا أن الأوضاع لا تُظهر أي بوادر تهدئة في الوقت الحالي. وبينما تلتزم الحكومة المالية بالصمت حول الموضوع، أعلنت Barrick أنها بدأت إجراءات تحكيم لحماية حقوقها أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار (CIRDI).
الجدير بالذكر أن Loulo-Gounkoto هو أكبر منجم للذهب في مالي، ولم تحدد شركة Barrick مدة التعليق، إلا أن القرار سيؤثر على أداء المجمع في عام 2025، وكذلك على مساهمته في الإنتاج الوطني للذهب.
