موريتانيا والسنغال تبحثان تسهيل تنقل المواطنين ومكافحة الهجرة غير الشرعية

نواكشوط – «أصداء»:
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، "أهمية الدور المحوري لقطاعي الداخلية في موريتانيا والسنغال في تسهيل تنقل وإقامة مواطني البلدين"، مشيرًا إلى "ضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في هذا الشأن منذ عام 1972".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الاثنين بمكتبه في نواكشوط، مع نظيره السنغالي، الجنرال جان بابتيست، لبحث تعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بمهام وزارتي الداخلية في البلدين.

و ذكّر ولد محمد الأمين "بضرورة رسم اتفاقية بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية"، تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية الموقعة بين البلدين والاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

من جهته، أعرب الوزير السنغالي "عن تأييده للنقاط التي طرحها نظيره الموريتاني، مثنيًا على الجهود التي تبذلها موريتانيا لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين".

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن زيارة بدأها أمس الأحد وفد سنغالي رفيع المستوى، برئاسة الوزير الأول عثمان سونكو، إلى موريتانيا.