نواكشوط – «أصداء»:
أكد المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أن تقرير مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق لعام 2024 صنّف موريتانيا في المرتبة 122 عالميًا، مشيرًا إلى أن "10% من الأغنياء في البلاد يستحوذون على 40% من الثروة الوطنية"، ما يعكس تفاقم الفجوة الاجتماعية وضعف فعالية السياسات التنموية.
وأوضح المحامي، في تدوينة عبر فيسبوك بعنوان "تشريع الفساد والفقر في موريتانيا"، أن نسبة الفقر ارتفعت لتصل إلى 58.4% عام 2019، ما يعني إضافة نصف مليون فقير خلال أربع سنوات، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 2.7 مليون نسمة.
وأشار إلى أن موريتانيا، رغم ثرواتها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي، لا تزال ضمن الدول الأقل نموًا عالميًا، موضحًا أن الأمم المتحدة تسعى، في إطار أهداف التنمية المستدامة، إلى القضاء على الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية بحلول 2030، لكن موريتانيا ما زالت في مؤخرة الركب.
وأضاف المحامي أن الفساد يمثل أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة، معتبرًا أن "الفساد التشريعي يعزز الفقر ويكرّس عدم المساواة"، حيث تُصدر الحكومة قوانين تخدم مصالح فئة محدودة على حساب الأغلبية.
وأشار إلى أن ضعف معدل العمالة، الذي لا يتجاوز 36.64%، إلى جانب الحد الأدنى للأجور البالغ 41,539 أوقية قديمة شهريًا، يزيد من تردي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانتقد المحامي إبرام الدولة اتفاقيات مع الشركات دون رقابة برلمانية أو شفافية، موضحًا أن "التعديلات الأخيرة على مدونة الاستثمار منحت الحكومة صلاحية إبرام اتفاقيات تأسيس بمرسوم، ما أتاح تمرير صفقات تخدم المصالح الخاصة".
واعتبر المحامي أن أحد أبرز مظاهر "تشريع الفساد" في البلاد يتمثل في القوانين الضريبية التي تُعفي الأثرياء من ضريبة الدخل بينما تُثقل كاهل الفقراء، مشيرًا إلى أن "إلغاء الضريبة العامة على الدخل منذ 2019 مكّن الأثرياء من تنمية ثرواتهم دون مساهمة عادلة، ما يزيد الفوارق ويضعف موارد الدولة".
محام: 10% من أغنياء موريتانيا يستحوذون على 40% من الثروة
