"تواصل": نطالب بإصلاح قانون الأحزاب السياسية وإيقاف تعطيله

نواكشوط – «أصداء»:
عبر نائب رئيس حزب "تواصل" الحسن ولد محمد عن موقف الحزب بشأن مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ولد محمد على حسابه فيسبوك بعد حضوره لاجتماع
عقده وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب المرخصة، حيث استعرض الوزير مبررات تعديل القانون وأبرز معالم التغيير.

وأوضح الحسن، في تدوينة أن القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة وتغيير نظرًا لتقادم نصوصه ووجود عدة نواقص تعيق العمل السياسي.

وأشار ولد محمد إلى أن الحزب يدين تعطيل هذا القانون منذ بداية المأمورية الماضية، مما أدى إلى حرمان ملفات مكتملة الشروط من حقها في التنظيم القانوني. 

وطالب نائب الرئيس بالتراجع عن هذا التعطيل قبل الشروع في أي تعديل.

وأكد الحسن أن حزب "تواصل" يدعو إلى اعتماد نظام التصريح بدلًا من الترخيص، وفق شروط قانونية واضحة، بما يسهم في تسهيل العمل السياسي دون فرض شروط مجحفة، مع ضمان الحد الأدنى من الجدية لمنع التمييع.

كما شدد على ضرورة إحالة قرارات حل الأحزاب إلى القضاء لضمان حيادية القرار ومنع استغلاله سياسيًا من قبل الحكومة ضد خصومها.

وأضاف الحسن أن الحزب يقترح إدراج باب خاص بحقوق الأحزاب ضمن مشروع القانون الجديد، وعدم الاكتفاء بذكر الواجبات فقط