نواكشوط – «أصداء»:
أكد المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي أن تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية في موريتانيا يوم 25 ديسمبر باعتباره عيدًا، يعد "مخالفة صريحة للقانون وانتهاكًا لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات".
وأوضح مولاي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن القانون رقم 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية، حدد في مادته الأولى الأيام التي تعتبر أعيادًا وعطلًا رسمية، وهي: 28 نوفمبر، المولد النبوي، عيد الفطر، عيد الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، و25 مايو، دون أن يشمل يوم 25 ديسمبر.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل، التي نصت على اعتبار 25 ديسمبر عطلة، لا يمكن الاستناد إليها لأن تحديد الأعياد والعطل هو من النظام العام، ولا يتم إلا بموجب قانون، وفقًا للمادة 176 من قانون الشغل.
وأضاف ولد مولاي أن أي بند يخالف القانون ولم يعدل خلال ستة أشهر يعد باطلًا بحسب المادة 3 من قانون الشغل.
واعتبر ولد مولاي أن تعطيل مؤسسات مثل شركة "أسنيم"، والبنوك، والموانئ، وشركات الماء والكهرباء في هذا اليوم، يشكل مخالفة قانونية واضحة، مؤكدًا أن احتفال بعض المدارس بعيد الميلاد يُعد "جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال وخيانة لأمانة الآباء".
خبير قانوني: تعطيل بعض المؤسسات يوم 25 ديسمبر "مخالفة للقانون"
