نواكشوط – «أصداء»:
قدّم فريق الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، "دعوى مخاصمة ضد محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، مطالبًا بوقف جلسات محكمة الاستئناف بعد رفضها جميع دفوعه".
وقد رفضت المحكمة توقيف الجلسات فيما أثارت دعوى المخاصمة جدلا واسعا داخل القاعة حيث اعتبرها كل من النيابة وفريق الدفاع عن الدولة "قضية غريبة هدفها إضاعة الوقت".
واعتبر فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز "أن محاكمة الرئيس السابق خارجةً عن اختصاص محكمة الاستئناف، مشددًا على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمته في تهمة الخيانة العظمى فقط".
هذه الخطوة أدت إلى إرباك المحاكمة، حيث، اعتبر دفاع الطرف المدني أن الخطوة التي أقدم عليها فريق الدفاع تمثل محاولة لتعطيل المحاكمة وإهدار وقت القضاء، مؤكدين أن الدعوى المقدمة أمام المحكمة العليا تخالف الأعراف القضائية.
وكان فريق الدفاع قد أصدر بيانًا قبل أيام وصف فيه إصرار محكمة الاستئناف على محاكمة موكلهم بأنه "يجرد رؤساء الجمهورية من حصانتهم الدستورية"، معتبراً ذلك سابقة خطيرة وغير مسبوقة.
يُذكر أن الرئيس السابق يواجه تهماً متعددة تتعلق بتبديد ممتلكات الدولة، الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ، والتورط في صفقات عمومية غير قانونية، فضلاً عن تهم غسيل الأموال وإعاقة سير العدالة.
وتعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية التي شهدتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، لما لها من تأثير على المشهد السياسي والقضائي في البلاد، وعلى الأطراف ذات الصلة بالقضية.
دفاع الرئيس السابق يرفع دعوى مخاصمة ضد محكمة الاستئناف ويطالب بتعليق جلساتها
