نواكشوط – «أصداء»:
قررت محكمة الاستئناف، التي تنظر في قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض طلب تقدم به فريق دفاعه يدعو المحكمة للتخلي عن محاكمته بحجة عدم اختصاصها. واعتبر الدفاع أن المحكمة الوحيدة المختصة بمحاكمة الرئيس السابق هي محكمة العدل السامية، وذلك بتهمة واحدة فقط تتمثل في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.
ورغم هذا الطلب، قررت المحكمة الاستمرار في النظر بالقضية وحددت يوم الاثنين المقبل موعدًا لاستئناف جلساتها، قبل أن ترفع جلسة اليوم حتى ذلك الحين.
ويُذكر أن الرئيس السابق يواجه عدة تهم، أبرزها الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسيل الأموال وعرقلة سير العدالة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا السياسية والقانونية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
