نواكشوط – «أصداء»:
نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء في نواكشوط الغربية، ورشة عمل تحت عنوان "الجرائم السبرانية: آفاق وتحديات"، بهدف تعزيز قدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة.
كما تسعى الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى "رفع الوعي وتزويد المشاركين بمهارات متقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية".
ويتضمن برنامج الورشة "عروضًا حول البنية الرقمية، الهجمات السبرانية، الأدلة الرقمية، وطرق التحقيق الجنائي الرقمي، مع تسليط الضوء على الوضع الحالي للجريمة السبرانية في موريتانيا".
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، خلال كلمته الافتتاحية، على "الأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في الحياة اليومية"، مشيرًا إلى أن "التحول الرقمي يترافق مع تحديات جديدة أبرزها الجرائم السبرانية التي تستهدف نظم المعلومات".
وأضاف ولد أحمد عيده "أن تعزيز المنظومة القانونية، وتحديث التشريعات لتواكب التطور التكنولوجي، يمثل أساسًا لضمان فعالية المحاكمات والتحقيقات في هذا المجال".
من جانبه، أشاد نائب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، يوسف خليل، "بأهمية الورشة في توفير فهم قانوني أعمق حول الجرائم السبرانية وتبادل الخبرات بين المختصين لمواكبة هذا المجال المتنامي".
نواكشوط: تنظيم ورشة عمل لتعزيز مكافحة الجرائم السبرانية
