نواكشوط – «أصداء»
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، خلال جلستها العلنية برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، الذي يهدف إلى مواءمة السياسة الميزانوية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، وتعديل هيكلة الميزانية العامة للدولة لتتوافق مع توجهات الحكومة الجديدة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن التعديلات التي أُجريت على الميزانية العامة لم تمس القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مثل المياه، والتعليم، والصحة، والشؤون الإسلامية، لضمان استمرار تمويل هذه القطاعات الهامة.
وشهدت مداخلات النواب خلال الجلسة نقاشات حول أسباب تراجع الميزانية العامة للدولة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024. كما أثار النواب تساؤلات حول ترتيبات جمركة السيارات، واقتصار تصنيع الإسمنت على أربع شركات فقط، إلى جانب استفسارات حول تأخر إطلاق صندوق الزكاة، والوضع القانوني لصندوق كورونا، ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه التعديلات في سياق توجهات الحكومة لضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر أهمية، مع مراعاة التطورات الاقتصادية.
