نواكشوط – «أصداء»:
أعلن فريق "أمل موريتانيا" البرلماني "عن تقديم توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي الحقائق في ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: المياه، صفقات الطرق، والمحروقات".
وأوضح الفريق في إيجاز صحفي "أنه يعوّل على تعاون جميع النواب لتشكيل اللجنة في أسرع وقت خلال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدًا أن التنسيق مع السلطة التنفيذية سيكون أساسيًا لتسهيل عمل اللجنة بعد تشكيلها".
وأشار الفريق إلى "أن اختياره لهذه الملفات جاء بعد دراسة دقيقة لضمان إمكانية التحقيق في إطار الفترة الزمنية المحددة لعمل اللجان، والتي لا تتجاوز ستة أشهر".
وأوضح الفريق "أن هناك ملفات أخرى مهمة ستُترك لمبادرات برلمانية مستقبلية، مشددًا على أهمية استمرارية الرقابة".
وأشار إيجاز الفريق إلى "أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يمنح الحق لكل فريق برلماني مكوّن من سبعة نواب أو أكثر بتقديم توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يحتاج للتحقيق".
ودعا الفريق إلى "توحيد جهود النواب بغض النظر عن مواقعهم السياسية للقيام بدورهم الرقابي في هذه المسائل الحيوية".
وأكد الفريق "أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، وحرصًا على تفعيل دور النواب في الرقابة على عمل الحكومة".
"أمل موريتانيا" البرلماني يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في ثلاثة ملفات رئيسية
