محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية

لوكسمبورغ– «أصداء»:
أصدرت محكمة العدل الأوروبية "حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي يتعلقان باتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المغرب، اللتين تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه".
وأوضحت المحكمة في بيان على موقعها "أن القرارين الملغيين كانا يمنحان تفضيلات جمركية لمنتجات مصدرها المغرب، ويشملان اتفاقية شراكة للصيد البحري".
وجاء هذا الإلغاء "بسبب شمول الاتفاقيات منتجات من إقليم الصحراء الغربية، المتنازع عليه من طرف المغرب وجبهة البوليساريو".
وأضافت المحكمة أن "صلاحية اتفاقية الصيد البحري قد انتهت في يوليو 2023، بينما ستستمر اتفاقية المنتجات الزراعية لمدة عام قبل أن يُفعّل قرار الإلغاء".
وفي ردها على الموضوع، استنكرت وزارة الخارجية المغربية الحكم، "واعتبرته انحيازًا سياسيًا واضحًا، مؤكدة أن القرار يحتوي على "عيوب قانونية وأخطاء في الوقائع".
وشددت الخاريجة المغربية "على عدم التزام الرباط بأي اتفاق لا يحترم وحدة أراضيه".