انطلقت صباح اليوم في العاصمة السنغالية داكار النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات الحيوية. شهد الافتتاح حضوراً رسمياً، حيث أشرف على الفعالية وزراء الطاقة والصناعة والمعادن، إلى جانب مديري وكالات ترقية الاستثمار من كلا الجانبين.
شهدت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس لجنة التنظيم، الذي رحب بالمشاركين وأكد على أهمية المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية بين موريتانيا والسنغال. كما عبّر السيد بايدي أني، رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل في السنغال، عن تفاؤله بمستقبل التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بين البلدين.
من جهته، شدد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في موريتانيا والسنغال، مؤكدا على ضرورة بناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، معبراً عن استعداد القطاع الخاص الموريتاني لدعم هذه الجهود.
وفي كلمته، ألقى وزير الطاقة والصناعة الموريتاني، السيد تيام تيجاني، الضوء على الروابط التاريخية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتقوية تلك العلاقات وتعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات استراتيجية مثل الصيد البحري واستغلال الموارد الطبيعية. وأكد أن التعاون في هذه المجالات يوفر فرصة كبيرة لتحقيق منافع مشتركة.
اختتم وزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين غي ديوپ، الجلسة الافتتاحية بإعلان الافتتاح الرسمي للمنتدى، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة بين موريتانيا والسنغال لتطوير التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن البلدين يعملان على تنفيذ مشروع إنشاء جسر يربط بينهما، ما سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتسريع حركة التجارة وتنقل الأفراد بين البلدين.
في ختام الجلسة، تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين اتحادات أرباب العمل ووكالات ترقية الاستثمارات في البلدين، وهو ما يمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار دعم الشراكات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلدين ودفع عجلة التقدم الاقتصادي في المنطقة.
