نواكشوط – «أصداء»:
أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يتوازن بين الإيرادات والنفقات عند 107.7 مليار أوقية، مقارنة بـ 108.1 مليار أوقية في القانون الأصلي، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.38%.
وأوضح الوزير خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء أمس أن هذا التعديل يهدف إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم المشاريع المدرجة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مواكبة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية بعد إنشاء ودمج قطاعات جديدة.
وأكد ولد أبوه "أن التعديل يراعي الالتزامات مع البنك الدولي، وتحديث التوقعات المالية للإيرادات والنفقات، مع تسريع تنفيذ المشاريع في ظل السياقات الدولية وتأثير الاقتصاد العالمي على النمو والتضخم المحلي".
وأشار الوزير إلى أن القانون المعدل هذا العام يخصص تمويلاً لأول مرة للمتميزين في قطاعي التعليم والصحة، مع تحرير موارد لدعم المشاريع التي تمس حياة المواطنين.
الحكومة تعتمد قانون المالية المعدل لسنة 2024 بتراجع طفيف في النفقات
الوزير سيد أحمد ولد أبوه
