التحول الرقمي ينذر شركات الاتصال ويؤكد أنه إما الجودة أو العقوبات

نواكشوط – "أصداء":
أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة "أن المجلس الوطني للتنظيم منح فرصة جديدة لشركات الاتصال لمعالجة الإخفاقات المسجلة خلال آخر عملية مراقبة، ودعاها إلى القيام بالاستثمارات اللازمة للوصول إلى المستويات المحددة في الجداول التي سلمت إليها قبل 22 سبتمبر 2024 تحت طائلة فرض عقوبات مالية وإدارية".
وحددت مذكرة نشرتها الوزارة العقوبات المقررة وهي بالنسبة لشركة ماتيل: غرامة مالية بقيمة 127,034,165 أوقية موريتانية وتقليص التراخيص الجارية لمدة ثلاثة أشهر؛ وبالنشبة لشركة موريتل: غرامة مالية بقيمة 313,202,551 أوقية موريتانية وتقليص التراخيص الجارية لمدة ثلاثة أشهر.؛ وبالنسبة لشركة شنقيتل: غرامة مالية بقيمة 100,251,788 أوقية موريتانية وتقليص التراخيص الجارية لمدة ثلاثة أشهر.
وذكرت الوزارة "أن مهمة النظر في جودة الخدمة التي نظمتها السلطة التنظيمية في الفترة من 1 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2023، أظهرت أن جودة الخدمات المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات الإلكترونية لمستخدميهم كانت بشكل واضح دون المعايير المعمول بها في عدة مدن ومحليات ومحاور طرقية". 
"وعلى هذا الأساس، تضيف الوزارة، تم توجيه إنذارات لهؤلاء المشغلين في 15 سبتمبر 2023 للالتزام بتعهداتهم في غضون 30 يومًا؛ وبعد انتهاء هذه المهلة، تم تنفيذ مهمة مراقبة جديدة في الفترة من 18 ديسمبر 2023 إلى 24 يناير 2024 لتقييم جودة الخدمات المقدمة مرة أخرى في المناطق التي تم توجيه الإنذارات إليها؛ حيث أظهرت نتائج هذه المهمة استمرار بعض الإخفاقات مقارنة بالتعهدات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بهم في عدة مدن ومحليات ومحاور طرقية مرفقة في الملحق".
"وخلال اجتماعه في 14 مارس 2024، تضيف الوزارة، لاحظ المجلس الوطني للتنظيم أنه على الرغم من التحسينات التي تم تسجيلها بين عمليات المراقبة السابقة، إلا أن جودة خدمات المشغلين ما زالت دون المستوى المطلوب بسبب نقص الاستثمار".
وحددت الوزارة في مذكرتها المستوى المطلوب لجودة الخدمة الذي يجب تحقيقه لكل مشغل قبل 22 سبتمبر 2024.