نواكشوط- أصداء،
يصل بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاصمة نواكشوط مساء البوم في زيارة عمل قصيرة لموريتانيا، ضمن جولة له في المنطقة تشمل السنغال وغامبيا، ومخصصةٍ لتفعيل إجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين غير النظاميين المتواصل إلى السواحل الإسبانية عبر الأطلسي.
ويتضمن برنامج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية الذي يرافقه في هذه الجولة وفد حكومي كبير وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الإسبان، مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذا مع نظيره الوزير الأول المختار ولد أجاي، إضافة لاجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية الإسبانية للتعاون، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الأمن والتشغيل.
وأكد مقرب مطلع ل " أصداء"، "أن زيارة بيدرو سانشيز لموريتانيا ستتمخض عن توقيع اتفاقيات مهمة بين موريتانيا وإسبانيا تشمل مجالات مهمة كالتشغيل والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة إضافة للملف الأهم وهو الهجرة غير الشرعية التي تؤرق البلدين".
وعن المواضيع التي ستناقش خلال هذه الزيارة، أكد المصدر "أن هناك اتفاقا حول التشغيل ستتمخض عنه هذه الزيارة وهو اتفاق مهم، حسب قوله، إذا هيئت له اللبنات الأساسية وإذا تم التعاطي معه وفق لمنظومة الشغل التي يريدها الإسبان ووفقا لمواقع التشغيل التي يطمح لها الموريتانيون، حيث أنه سيوفر فرص عمل مهمة للموريتانيين في بعض المجالات كالزراعة".
وقال " هناك أيضا جانب أمني في الزيارة مرتبط باتفاقات أمنية بين وزارتي الداخلية الموريتانية والإسبانية، إضافة لاتفاقية الصداقة، إلى جانب اجتماع للجنة المشتركة الموريتانية الإسبانية للتعاون، حيث يرافق بيدرو سانشيز في هذه الزيارة وفد حكومي كبير ووفد هام من كبار رجال الأعمال".
وتندرج هذه الزيارة ضمن رؤية اقتصادية واجتماعية يؤسس لها بيدرو سانشيز، مؤسسة على خلق فضاء اقتصادي واجتماعي داخل البلدان الإفريقية يضمن بقاء الشباب في بلدانهم والتخلي عن هاجس الهجرة إلى إسبانيا".
وتنتظر موريتانيا، أن تساهم زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، في تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي والتي نصت على حصول موريتانيا على مبلغ 10.5 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، موجهة لعدة مجالات في مقدمتها خلق فرص العمل وإدماج الشباب اجتماعياً ومهنياً.
وتدخل هذه المنحة التي ينتظر تنفيذها بعد سبعة أشهر من توقيع الاتفاقية الناصة عليها، ضمن ميزانية تبلغ 10 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي على مدى 4 سنوات (2019-2023)، لحل المشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتدريب والإدماج والمرونة والتوظيف، داخل بلدان الساحل التي من بينها موريتانيا، عبر برنامج متعدد الأبعاد.
