نواكشوط ـــ أصداء،
ناشد "تجمع دكاترة الشريعة المعطَّلين" الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي، برفع مظلمتهم "بعد عقود من التيه والضياع"، مُعبرين عن أملهم في إيجاد "حلول جذرية لتحقيق اكتتاب شامل ونزيه لجيل من دكاترة الشريعة، الذين تعطّلوا بسبب الفساد والبيروقراطية ونُفوذ اللوبيات".
وأكد التجمع، في بيان صادر عنه، ضرورة تنظيم اكتتاب واسع في مؤسسات التعليم العالي الشرعية، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول أن يبقى المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بدون اكتتاب منذ عام 2007، وكذلك جامعة لعيون التي لم تكتتب منذ تأسيسها عام 2011، بينما لم تكتتب مؤسسة المحظرة حديثة النشأة سوى ثُلث حاجتها من الأساتذة حتى الآن".
ودعا التجمع، إلى الإسراع في نشر نتائج وتوصيات وُرش التعليم العالي، التي نُظمت العام الماضي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تقديم مقترحات موضوعية لتطويرِ إجراءات الاكتتاب وقوانينه.
وأشار التجمع، في بيانه الذي وقعه رئيسه الدكتور أنس أحمد بزيد، أنه "من غير العادل زيادة سن التقاعد في التعليم العالي بشكل مُطرد حتى يصل إلى 68 عامًا، بينما يبقى سن الاكتتاب ثابتًا عند 45 عامًا".
وطالب التجمع، بدمج جميع الدكاترة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب، بسبب تعطّلهم في المؤسسات الشرعية خلال السنوات الماضية، وزيادة سن الاكتتاب في التعليم العالي بما يتناسب مع زيادة سن التقاعد، وتأكيد إلغاء العقوبة بالعمر.
وأكد التجمع على أهمية تنظيم التعاقد، والتعاون السنوي في المؤسسات لسدّ النقص بطريقة مهنية تُحقق العدالة للجميع، وتقديم تعويض مُناسب لأستاذ التعليم العالي، بدلًا من الزبونية التي تسود هذا المجال سواءً في المعايير أو في التعويض.
وشدد التجمع على ضرورة إلزام جميع مؤسسات التعليم العالي المدنية والعسكرية، بتدريس الثقافة الإسلامية، أُسوة بدُول المنطقة العربية والإسلامية، حيث إن "معظم مؤسسات التعليم العالي حاليًا، لا تُدرس فيها أي مادة شرعية تحت أي مسمى، سواء الشريعة، أو التربية الإسلامية، أو الفكر الإسلامي، أو الثقافة الإسلامية، أو الأخلاق الإسلامية".
