باريس- أصداء،
أوقع القضاء الفرنسي نظام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ورطة قد تؤدي لفقدان فرنسا لتشاد آخر حليف لها في منطقة الساحل.
فقد بدأ الادعاء العام الفرنسي التحقيق في ثروة الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، وخاصة ممتلكاته العقارية في فرنسا، التي تقدر قيمتها بـ 30 مليون يورو.
وتعود هذه القضية إلى تحقيق أولي في شهر يناير الماضي، كشفت عنه الصحافة الاستقصائية الفرنسية، حول إنفاق الرئيس التشادي مليون يورو في باريس لشراء بدلات فاخرة.
وافتتح الادعاء العام الفرنسي هذا التحقيق التمهيدي في يناير الماضي على خلفية تهمة باختلاس الأموال العامة وحيازة أموال مختلسة.
وتم تحويل التلف المشبوه على مرحلتين الأولى في بداية ديسمبر 2021، والثانية في 4 مايو 2023.
ويركز التحقيق الآن على الممتلكات العقارية لعائلة ديبي في فرنسا، والتي قُدرت بـ 30 مليون يورو، معظمها في باريس، بمنطقة هوت دو سين وحوض بوردو.
ولوحظ أن هذا الملف يحدث "توترات في القمة بين البلدين"، تجسدت في غياب محمد إدريس ديبي عن احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال بروفانس.
وكشفت التحقيقات الأولية عن ممتلكات عقارية تشمل شققًا فاخرة وأخرى عالية المستوى مملوكة لأعضاء من عائلة ديبي، وتعود بعض هذه الممتلكات إلى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما قد يشير إلى أن التحقيقات تشمل فترة حكم الرئيس السابق إدريس ديبي الذي قُتل في عام 2021.
ويثير هذا التحقيق توترات دبلوماسية بين فرنسا وتشاد، وقد انعكس ذلك في رفض الرئيس التشادي دعوة إيمانويل ماكرون لحضور احتفالات 15 أغسطس.
وتحدث هذه التوترات في وقت حساس، حيث تعتبر تشاد آخر حليف لفرنسا في منطقة الساحل، بينما تظهر روسيا اهتمامًا متزايدًا بالتأثير في تشاد والمنطقة المجاورة لها.
