ملف الأسمنت: لغط حول أسعار مع الوزير الأول وأخرى مع وزيرة التجارة

نواكشوط – أصداء،
أثار تعميم وجهته زينت بنت أحمدناه وزيرة التجارة والسياحة لولاة الأقاليم وضمنته أسعارا جديدة لمادة الأسمنت تختلف عن الأسعار التي أعلن عنها إثر اجتماع الوزير الأول مع ملاك وحدات إنتاج الإسمنت، لغطا كبيرا ما زال دخانه مرئيا لحد اليوم.
فقد اعتقد الجميع أن الذي سيطبق في السوق هو الأسعار التي تمخض عنها اجتماع ولد أجاي مع منتجي الإسمنت وهو بيع طن الإسمنت ذي التركيز 42.5 ب 5500 أوقية جديدة، وبيع الطن ذي التركيز 32.5ـ بمبلغ 5200 أوقية جديدة.
ثم كان أن جاء تعميم وزارة التجارة والسياحة على الولاة ليلزم التجار بأسعار فيها فرق بين سعر الإسمنت عند المصنع وسعره عند المصنع مع إضافة كلفة النقل. ودعت وزيرة التجارة ولاة الأقاليم إلى مراقبة سعر الأسمنت المحدد بـ 5950 أوقية جديدة للطن واصلا للزبون بالنسبة لتركيز 42؛ وب 5650 جديدة للطن الواصل للزبون بالنسبة لتركيز 32.
وجاء تعميم وزيرة التجارة المختلف في تفاصيله عما أعلن من قبل إثر اجتماع الوزير الأول مع تجار الإسمنت، ليفقد الحكومة أول هدف تسجله في سفر الإنجاز، حيث اعتبر الكثيرون وبخاصة بعض الساسة والمدونين أن في هذه القضية تلاعب بعقول المستهلكين.
وعلقت النائبة البرلمانية منى بنت الدي على قضية الفروق في الأسعار قائلة "ألم أقل لكم إننا لا نريد حلولا ترقيعية في قضية الإسمنت؟؛ مضيفة "ها هي التسعيرة المقررة زادت بين الوزراء بين ولد اجاي ومنت أتويف بين 55000 إلى 59500 فبماذا ستزيد بين التاجر والتاجر وبين التاجر والمواطن؟".
وزادت "ثم إن محلات بيع الأسمنت تقول للمواطن اذهب إلى الوزير الأول ليبيع لك الأسمنت بهذا السعر فنحن لا نبيع به."
وخلصت النائبة إلى "أن الحل ليس في هذا كله هو في كسر الاحتكار وتحرير سوق الأسمنت لتحدث المنافسة الفعلية بين المستوردين وأصحاب المصانع الذين ظلوا يتفقون على السعر ويرفعونه إلى أن وصل لمستويات فاضحة"، حسب تعبيرها.