السنغال تشكل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز

دكار - أصداء
قال الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو للتلفزيون الوطني، أمس الاثنين، "إن السنغال شكّلت لجنة من الخبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمُراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية".
ولم تعلن السلطات بعد، عن تفاصيل التدقيق أو أي خطط محددة لإعادة التفاوض، لكن سونكو أكد "أن اللجنة ستتمتع بالموارد اللازمة لدراسة العقود، وتوظيف خبراء خارجيين إذا لزم الأمر"، ُمشيراً أنها "ستعمل على إعادة تقييم الاتفاقيات لضمان تحقيق المصلحة الوطنية بوضوح، دون تحديد إطار زمني لعملية المراجعة".
وكان الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، أصدر ـــ بعد توليه منصبه ـــــ أمرًا بمُراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين، مُؤكداً عزمه على إعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب إذا لزم الأمر.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من إعلان السنغال عن بدء إنتاج النفط لأول مرة، حيث أكدت شركة "وودسايد" الأسترالية للطاقة  يونيو الماضي، أن حقل "سانغومار" للنفط والغاز قد بدأ الإنتاج.
ويتساءل متابعو هذا الشأن، عما إذا كانت هذه المراجعة ستشمل اتفاقية استغلال حقل "آحميم تورتي" المشترك بين السنغال وموريتانيا، والموقعة مع شركة "بي.بي وكوسموس"، أم أنها ستقتصر على اتفاقيات الحكومة السنغالية بمفردها؟