نواكشوط- أصداء:
أكد التقرير السنوي للبنك المركزي الموريتاني لعام 2023 والذي نشر للتو " أن البنوك الـ 17 العاملة في موريتانيا ، اعتمدت بشكل أكبر في جُلِّ نشاطها، على عمليات جمع الودائع ومنح القروض لتحقيق هوامش ربحية ولدعم أنشطتها في العام المنصرم".
وأوضح التقرير الذي تصفحته "أصداء" أن التوسط المصرفي القائم على جمع الودائع وتوزيع القروض، مثلت 65.1% من إجمالي الأصول الموحدة للقطاع المصرفي، الموريتاني".
واشار التقرير إلى " أن ودائع عملاء البنوك المحلية زادت بنسبة 12.3% لتصل إلى 110.7 مليار أوقية موريتانية (حوالي 2.8 مليار دولار) بحلول نهاية ديسمبر 2023، كما سارت القروض الصافية للعملاء في نفس الاتجاه التصاعدي، مسجلة زيادة بنسبة 5.3% لتصل إلى 89 مليار أوقية موريتانية خلال هذه الفترة.
وبفضل هذا الارتفاع في عمليات الوساطة الخاصة بهم، يضيف التقرير، حققت البنوك الموريتانية هوامش فائدة كبيرة على هذه الأنشطة؛ وبالتالي، ارتفع هامش الوساطة في القطاع المصرفي بنسبة 13.6% ليصل إلى 544.5 مليون أوقية موريتانية في عام 2023.
وتم استخلاص هذه الأرباح من القروض الممنوحة ومن تسيير ودائع العملاء.
ووفقا للتقرير، فقد كانت الالتزامات الموقعة (مثل الضمانات، وعمليات الاعتمادات المستندية...) وغيرها من العمليات المرتبطة بها (وخاصة عمليات الصرف وعمليات الخزينة) هي الأنشطة الثانية الأكثر أهمية للبنوك الموريتانية في العام الماضي، حيث جنت منها البنوك أرباحا كبيرة.
وتحدث التقرير عن ارتفاع عائدات عمليات الخزينة، خاصة الاستثمارات في السندات الحكومية، بنسبة 193.4% لتصل إلى 367.99 مليون أوقية موريتانية في عام 2023.
وأضاف التقرير "هذه الإيرادات، مع هوامش الوساطة المحققة، دعمت الدخل الصافي للبنوك الذي بلغ 9.5 مليار أوقية، بزيادة قدرها 7.4% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من زيادة المصاريف العامة بنسبة 11.5%، فإن النتيجة الصافية لعام 2023 للبنوك كانت مربحة وبلغت 1.87 مليار أوقية.
بشكل عام، فقد اشتمل المشهد المالي الموريتاني في نهاية عام 2023 على 17 بنكًا، من بينها 7 بنوك إسلامية و5 بنوك يسيطر عليها مستثمرون أجانب.
