توضيحات المدعي العام عليون نداو: “هكذا يمكن ملاحقة ماكي صال قضائيًا”

نواكشوط – «أصداء»:
لا يستبعد عليون نداو، المدعي العام السابق لمحكمة قمع الإثراء غير المشروع (CREI) والنائب الحالي، إمكانية ملاحقة الرئيس السابق ماكي صال في قضية المخالفات التي رصدتها محكمة الحسابات. 

وخلال استضافته في برنامج Gros Plan على قناة TBB (Télé Bu Bax bi)، أكد أن تحقيقًا معمقًا يمكن أن يكشف عن مسؤولية مباشرة لرئيس الدولة السابق.

يرى عليون نداو أن الوزارات المعنية بهذه القضية تتبع مباشرة للرئاسة، مما يجعل من الصعب استبعاد مسؤولية ماكي صال.

وقال: “هناك وزارات سيادية مثل الاقتصاد والمالية، الداخلية، الشؤون الخارجية، الدفاع، والعدل، كلها خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية، على عكس الوزارات الأخرى التي تتبع للوزير الأول. هذه الوزارات تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الدولة دون وسيط”.

وبناءً على ذلك، يعتقد أن فضيحة مالية بهذا الحجم لا يمكن أن تحدث دون علم ماكي صال، مؤكدًا أن أي تحقيق جاد ينبغي أن يشمل الرئيس السابق ضمن قائمة المشتبه بهم المحتملين.
مع ذلك، أوضح عليون نداو أنه لا يمكن الجزم بإدانة ماكي صال قبل استكمال تحقيق قضائي شامل. وقال: “لا أستطيع أن أجزم بأنه مذنب، ولكن إذا تم تحميل وزير المالية المسؤولية، فلن يكون بإمكان ماكي صال الإفلات”.

ودعا إلى تحقيق قضائي نزيه ومستقل، محذرًا من التسرع في إطلاق الأحكام. كما حث الفاعلين السياسيين على تجنب التصريحات المتسرعة، وإفساح المجال أمام القضاء ليأخذ مجراه، مشددًا على ضرورة التعامل مع القضية بجدية.

وأكد عليون نداو أن الوثائق التي قدمتها محكمة الحسابات كافية لإطلاق تحقيق شامل، مشيرًا إلى أن القضاء يمتلك بالفعل أدلة كافية لتحديد المسؤوليات. وختم بالقول: “هناك ما يكفي من الأدلة في هذا الملف، ويجب عدم السماح بالإفلات من العقاب”.