دكار – «أصداء»:
كشف تقرير محكمة الحسابات السنغالية عن احتمالات لوقع نوع من التلاعب بالمعلومات المتعلقة بالدين العام، حيث تبيّن أن المديونية الفعلية تفوق ما أعلنه الحكومة.
فقد قدّرت محكمة الحسابات السنغالية أن رصيد دين الإدارة المركزية بلغ 18,558.91 مليار فرنك إفريقي، وهو ما يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 15,691.05 مليار فرنك إفريقي كما تم الإعلان عنه سابقًا.
وتثير هذه الفجوة المكتشفة في المعلومات شكوكًا حول القدرات الحقيقية للدولة على السداد، وتعرّض المالية العامة لمخاطر كبيرة.
إن الكشف عن دين أعلى مما هو مُعلن، حسبما أكدته محكمة الحسابات، قد يؤثر بشدة على صورة دولة السنغال دوليًا، مما يستدعي اهتمامًا خاصًا، إذ إن ارتفاع الدين قد يضرّ بالموثوقية المالية والتصنيف الائتماني، وبالتالي يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية.
السنغال: فجوة بـ 2867.86 مليار فرنك إفريقي في الدين العام مُقارنةً بأرقام النظام السابق
