دكار– «أصداء»:
كشف استطلاع أجراه موقع SeneNews أن 83% من السنغاليين يرون ضرورة خفض رواتب الوزراء والمديرين العامين، بينما رفض 17% هذه الفكرة. جاء هذا الاستطلاع بعد تصريحات عباس فال، وزير العمل والتشغيل والعلاقات مع المؤسسات، خلال مقابلة مع راديو السنغال الدولي، حيث دافع عن رواتب الوزراء، مؤكدًا أن الكثير من المواطنين لا يعرفون قيمتها الحقيقية.
وأوضح الوزير أن الراتب الشهري للوزير السنغالي يبلغ 2.9 مليون فرنك إفريقي، ويرتفع إلى 3.9 مليون فرنك إفريقي عند إضافة بدل السكن. وأضاف أن بعض الوزراء يواجهون تحديات تتعلق بمركباتهم الرسمية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في أداء مهامهم.
ورغم أن هذه الرواتب ليست جديدة، إذ كانت مماثلة خلال حكم الرئيس السابق ماكي سال، إلا أن الجدل حولها تصاعد مؤخرًا، خاصة مع ملاحظة أن بعض المديرين العامين يتقاضون رواتب أعلى من الوزراء الذين يشرفون عليهم. وفي هذا السياق، صرّح وزير سابق لموقع Seneplus قائلاً:
“الكثير من الوزراء ينضمون إلى الحكومة بدافع الوطنية، وليس سعياً وراء الامتيازات المالية. ومع ذلك، بمجرد اتخاذ القرار، لا أعتقد أنه من اللائق التذمر، بل يجب التكيف مع الوضع.”
وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في السنغال، ما دفع SeneNews إلى استطلاع آراء المواطنين، حيث عبّر الأغلبية عن رغبتهم في مراجعة هذه الرواتب وخفضها.
%83 من السنغاليين يؤيدون خفض رواتب الوزراء والمديرين العامين
