دفاع عزيز: محاكمة موكلنا "تصفية سياسية" ومعاملة "غير إنسانية"

نواكشوط – «أصداء»:
أصدرت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بيانًا شديد اللهجة ضد ما وصفته بـ "المعاملة غير الإنسانية" التي تعرض لها موكلها خلال محاكمته الأخيرة في محكمة الاستئناف. وطالبت الهيئة بإطلاق سراح الرئيس السابق مؤقتًا بسبب حالته الصحية المتدهورة.

ووصفت الهيئة في بيان أن ما قامت به الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الاثنين "ليس عملاً قضائيًا ولا عدلاً، بل تنفيذ لأوامر عليا تهدف إلى إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر". 

وأشارت الهيئة إلى أن الرئيس السابق "مُنِع من جميع حقوقه"، بما في ذلك الحق في العلاج والرعاية الصحية، إضافة إلى حرمانه من وسائل الاتصال، وزيارات الأهل والأقارب، وإخضاعه لرقابة مشددة بالكاميرات ووسائل التسجيل".

وأكدت الهيئة "أن محاكمة الرئيس السابق شابتها العديد من الانتهاكات القانونية، بما في ذلك محاولة إرغامه على متابعة الاستجواب وهو مريض، مما يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوقه". 

وقالت الهيئة إن "رفض موكلنا لذلك أفضى إلى إيداعه في زنزانة انفرادية، دون تحرك من السلطات لعلاجه أو مساعدته لمدة أسبوع". 
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تتناقض مع المادة 57 من القانون الجنائي.

واستعرضت الهيئة ما وصفته "بتجاهل المحكمة للطلبات القانونية" التي قدمها الدفاع طوال فترة المحاكمة، معتبرة أن القرارات المتخذة كانت تميل دائمًا لصالح النيابة، ما يعكس، حسب البيان، "اختطاف القضاء الموريتاني وتسييسه".

ودعت الهيئة المحكمة إلى "اتخاذ إجراءات فورية ووضع الرئيس السابق في حرية مؤقتة لمواصلة تلقي العلاج"، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة خلال المحاكمة لم تكن سوى محاولة لتصفية الحسابات السياسية مع الرئيس السابق، بينما يواصل المفسدون نهب موريتانيا".

كما انتقد البيان تعاطي المحكمة مع قضايا أخرى تتعلق بالقانون، مشيرًا إلى تعطيل الدستور وخرق القوانين الإجرائية والموضوعية، مؤكدة أن "المحكمة ما تزال ترفض تلبية طلبات الدفاع المشروعة حتى أمام محكمة الاستئناف".