داكار – «أصداء»:
انتخب نواب الجمعية الوطنية في السنغال أعضاء محكمة العدل السامية، وهي هيئة مختصة بمقاضاة المسؤولين في السلطات العليا، في خطوة تعد مفصلية في المشهد السياسي السنغالي.
وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إعلان رئيس الوزراء عثمان سونكو نية حكومته تقديم تشريع لإلغاء قانون العفو عن المتورطين في أحداث العنف السياسي التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان قبل أيام، تعهد سونكو بتخصيص تعويضات للضحايا ضمن ميزانية الحكومة، مؤكداً التزام حكومته بتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
ويرى مراقبون أن تشكيل محكمة العدل السامية يمثل إشارة واضحة إلى إمكانية فتح ملفات ملاحقات قضائية ضد مسؤولي النظام السابق، بما في ذلك الرئيس السابق ماكي صال، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين السلطة والمعارضة في السنغال.
السنغال تنتخب أعضاء محكمة العدل السامية استعدادا لمحاكمة مسؤولين سامين في النظام السابق
