نواكشوط – «أصداء»:
شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، أمام الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، متابعة واسعة، حيث واصل ولد عبد العزيز نفيه للتهم الموجهة إليه، معتبرًا أنه يتعرض لما وصفه بـ"ظلم واستهداف سياسي" بعيدًا عن القانون.
وخلال حديثه أمام المحكمة، وصف ولد عبد العزيز نفسه بـ"السجين السياسي الوحيد" في تاريخ موريتانيا، متهمًا السلطات بمصادرة حقوقه، بما في ذلك حرمانه من الزيارات، ورفض 16 طلبًا للإفراج المؤقت تقدم بها محاموه.
ووجّه ولد عبد العزيز اتهامات مباشرة إلى الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني، مُشيرًا إلى أنه قدّم له مبالغ مالية كبيرة سابقًا، كما حمّله المسؤولية عن ملفات مثيرة للجدل، من بينها ما اعتبره فسادًا في مشروع ميناء "انجاكو".
ولد عبد العزيز هاجم أيضا لجنة التحقيق البرلمانية، واصفًا إياها بـ"غير القانونية والانتقائية"، مشككًا في نزاهتها واعتبرها أداة لتصفية الحسابات السياسية معه.
وفي سياق حديثه، انتقد ولد عبد العزيز صفقات بيع المدارس وما وصفه بـ"فساد منح أراضٍ" لرجل أعمال بارز، معتبرًا ذلك تبديدًا لمقدرات الدولة.
وقارن ولد عبد العزيز بين ميزانية الدولة خلال فترة حكمه، التي بلغت 580 مليار أوقية قديمة، والميزانية الحالية التي وصلت إلى 1300 مليار أوقية، متهمًا السلطات بعدم تحقيق إنجازات تنموية تُذكر رغم تضاعف الموازنات.
كما أثار قضية ما وصفها بـ"عصابة الجهد العالي"، مُتهمًا إياها بالفساد في صفقات الكهرباء، مشيرًا إلى إلغائه صفقة مشبوهة في هذا القطاع خلال فترة حكمه.
الرئيس السابق أمام المحكمة: التهم ملفقة ضدي والغزواني مصــــــدر 70٪ مــــــن أمـوالي
