نواكشوط – «أصداء»:
مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المتهمين الآخرين في “ملف العشرية”، صباح الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط للنظر في أحكام الإدانة الصادرة في قضايا الفساد، استجابةً لاستئناف من الدفاع والنيابة العامة. وشددت السلطات الأمنية الإجراءات في محيط قصر العدالة، حيث تجمع أنصار ولد عبد العزيز للمطالبة بمحاكمة عادلة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة بمراجعة الملف من الصفر، بما في ذلك النظر في قانونية طلبات الاستئناف، والاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع والنيابة. وتشمل التهم الموجهة للرئيس السابق تبديد ممتلكات الدولة، الإثراء غير المشروع، وغسل الأموال.
وتبقى الاحتمالات مفتوحة أمام القضاء، فإما أن تؤكد المحكمة الأحكام السابقة، أو تشدد العقوبات كما تطالب النيابة العامة، أو تخفف الأحكام بعد تعيين وكيل نيابة جديد أكثر تسامحاً، أو قد تلغيها كلياً استجابة لطلبات الدفاع، وسط تلميحات بإمكانية “طي الملف ”.
يذكر أن دورة محكمة مكافحة الفساد التي حوكم خلالها الرئيس السابق وعشرة من أقربائه ومعاونيه كانت المحاكمة الأطول في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها في المرحلة الابتدائية يوم 25 يناير 2023، واستمرت طيلة عشرة أشهر، لتصدر أحكامها يوم 04 ديسمبر 2023.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد في أحكامها الصادرة يوم الرابع ديسمبر/كانون الأول الماضي، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021؛ وأبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.
كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال محمد ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وصدرت في نفس الوقت أحكام ضد خمسة من المتهمين المشمولين معه في الملف هم مدير شركة الكهرباء الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ و رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، الذي أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة؛ والمقاول يعقوب ولد العتيق؛ الذي أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس لمدة سنتين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة الخيرية التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز؛ كما برأت في أحكامها خمسة متهمين، هم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد الوداعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
