نواكشوط – «أصداء»:
انطلقت اليوم الخميس في مقر الجمعية الوطنية بنواكشوط "أعمال مشروع "دعم البرلمان"، بتنظيم من الجمعية الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويهدف المشروع إلى "تعزيز قدرات البرلمان في أداء مهامه التشريعية والرقابية وتحسين تمثيله للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة البرلمانية وتحقيق كفاءة أكبر في العمل البرلماني".
وتتضمن الأنشطة ورشة عمل تمتد ليومين حول دور البرلمانيين في تمكين المرأة، ويُتوقع أن تسهم الورشة في رفع الوعي بتحديات تمثيل المرأة وتفعيل دورها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، "إلى الدور الحيوي للبرلمان كضامن للشفافية والعدالة"، مشددًا على "ضرورة تعزيز كفاءاته ليتمكن من مواجهة التحديات المتزايدة في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية والاجتماعية".
من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور انجاي، "على أهمية المشروع ودوره في دعم الجهود الرامية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة، مشيرًا إلى تقدم موريتانيا في هذا المجال عبر إقرار قانون التكافؤ في عام 2018 الذي ساهم في تحقيق تمثيل أفضل للمرأة في هيئات صنع القرار".
يذكر أن إطلاق المشروع حضره كل من وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، ووزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمجتمعية
الجمعية الوطنية تطلق مشروع "دعم البرلمان" لتعزيز الكفاءة التشريعية والرقابية
