البنك الدولي يراجع توقعات نمو إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3% في عام 2024

نواكشوط – «أصداء»:
وفقًا للبنك الدولي، فإن انهيار النشاط الاقتصادي في السودان كان له تأثير كبير على الأداء الإجمالي للمنطقة.

فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لإفريقيا جنوب الصحراء إلى 3% في عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت النمو بـ 3.4% في شهر أبريل.

جاء ذلك في تقرير “نبض إفريقيا” الصادر عن البنك الدولي في 14 أكتوبر 2024 الذي تصفحته " أصداء".

ووفقًا للمؤسسة المالية، فإن الانهيار الاقتصادي في السودان أثر بشكل كبير على الأداء الإجمالي للمنطقة. 
ومع ذلك، يظل البنك الدولي متفائلًا بشأن إمكانية التعافي، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك الخاص وتراجع معدلات التضخم في عدة دول.

وأشار التقرير إلى أن منطقة شرق وجنوب إفريقيا تظهر علامات مشجعة، مع توقعات بنمو يصل إلى 2.2% في عام 2024، بعد عام 2023 الصعب الذي سجل نموًا قدره 1.7%. ومع ذلك، تستمر الاقتصادات الكبرى مثل أنغولا وجنوب إفريقيا في كبح الأداء الإجمالي. 
وإذا استثنينا هاتين الدولتين، فمن المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل أسرع يبلغ 2.6% في عام 2024.

أما في منطقة غرب ووسط إفريقيا، فتبدو الظروف أكثر تفاؤلًا، حيث من المتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي من 3.3% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2024. ومع ذلك، بدون احتساب نيجيريا، التي تُعد المحرك الاقتصادي للمنطقة، فقد يصل النمو إلى 4.8%.

ومن المتوقع أن تسجل 17 دولة نموًا بنسبة 5% أو أكثر، بينما ستحقق 27 دولة نموًا أعلى من العام السابق. من بين هذه الدول، تبرز كوت ديفوار بنسبة 6.5%، النيجر بنسبة 5.7%، والسنغال بنسبة 6.1%.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يؤكد البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية لا تزال هشة، مع تعرضها لمخاطر كبيرة مثل النزاعات المسلحة والأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب أن تتعهد الدول الإفريقية بإجراء إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية. وتعتبر مبادرات مكافحة الفساد، وتحديث البنية التحتية، والتكيف مع تغير المناخ، جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات على المدى المتوسط تظل إيجابية بشكل عام، حيث يتوقع البنك الدولي نموًا متوسطًا بنسبة 4% خلال الفترة 2025-2026، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة التي بلغت 3.5%. وقد يسهم تراجع التضخم في العديد من الدول في تسهيل هذا التعافي وتعزيز النشاط الاقتصادي.‎