نواكشوط – «أصداء»:
أعربت الحكومة الموريتانية ممثلة بوزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي وبعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا عن ارتياحهما لنتائج المراجعة السنوية التي انتهت للتو بعد أسبوعين من التشاور والعمل.
جاء التعبير عن هذا الارتياح خلال مؤتمر صحافي عقده الطرفان الليلة الماضية وقدما خلاله خلاصة وافية عن واقع ومستقبل الشراكة .
كما اعلن الطرفان خلاله عن إبرام اتفاق جديد يعزز التعاون المالي والفني بين موريتانيا والصندوق، حيث أشار وزير سيد احمد ابوه وزير الاقتصاد والمالية إلى أهمية هذا الاتفاق في دعم برامج الإصلاحات الكبرى التي تقودها الحكومة الموريتانية. وأوضح أن تلك الإصلاحات تهدف بشكل رئيسي إلى تعبئة الموارد العامة الضرورية للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، مع تحسين مستويات المعيشة خاصة للأشخاص الأكثر فقراً وهشاشة.
وشدد الوزير على أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية فعالة وحوكمة رشيدة، مشيراً إلى أن الحكومة تركز على تقليل الاعتماد على مصادر محددة في السوق الاقتصادية وتنويع الاقتصاد لخلق مزيد من الفرص للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمديونية، أكد الوزير أن مستويات الدين في موريتانيا تعد مقبولة للغاية، حيث لا يتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الخام 40%، وهي نسبة وصفها بالمطمئنة. كما شدد على أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ على هذه المستويات المنخفضة من المديونية وتعزيز نتائجها الإيجابية.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر مؤشرات إيجابية، مع نسبة نمو تجاوزت 6.5% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى تحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية مثل الزراعة والصيد البحري، إلى جانب الإدارة المالية الحكيمة. كما لفت إلى الجهود المستمرة لتطوير النظام المصرفي في موريتانيا، بما في ذلك تعزيز كفاءة الأسواق المالية وتوسيع الشمول المالي، مما يتيح فرصاً أكبر للمواطنين للوصول إلى الخدمات المالية.
وأضاف المحافظ أن الإصلاحات النقدية أسهمت في تحسين سعر الصرف بنسبة 2%، وشهدت السوق المالية تحسناً ملحوظاً، لا سيما في سوق الصرف بين البنوك، مما يعزز كفاءة السوق بشكل مستمر.
من جانبه، عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فيليكس فيشر، عن شكره للحكومة الموريتانية على تعاونها، مشيداً بالأداء الجيد الذي أظهرته البلاد في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وأكد أن موريتانيا تسير على الطريق الصحيح من خلال تحسين السياسة النقدية وأطر المالية العامة وتعزيز الحوكمة، مما يجعلها أرضية جاذبة للمستثمرين.
وأبدى فيشر استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الاقتصاد الموريتاني في تحقيق أهدافه المستقبلية.
