داكار – «أصداء»:
أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، عن رؤيتها الطموحة “السنغال 2050.. أجندة وطنية للتحول”، والتي تسعى لتحقيق تحول شامل في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذه الخطة تمتد لأكثر من 25 عامًا، وتركز على التخلص من التبعية الاقتصادية للخارج وتقليص الاعتماد على الديون، مع الاستفادة من الموارد المحلية والطاقات البشرية للبلاد.
وتأتي هذه الرؤية لتحل محل “خطة السنغال الناشئة” التي أطلقت في عهد الرئيس السابق ماكي صال، مع وضع أهداف رئيسية مثل تقليص الفقر، مضاعفة الدخل الفردي ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 6% و7%.
وأعلن الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، عن التفاصيل الرئيسية لهذه الأجندة بحضور الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي، إلى جانب عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وأكد سونكو أن هذه الخطة تمثل “مسارًا جديدًا” للسنغال، واصفًا إياها بأنها “مشروع سياسي طموح وباعث على الأمل”.
وتتضمن الأجندة إصلاحات هامة مثل تعزيز اللامركزية وتطوير المالية العامة على المستوى المحلي، إلى جانب رقمنة الخدمات القضائية. كما تهدف إلى توزيع التنمية الإدارية عبر ثمانية أقطاب جغرافية رئيسية تشمل مناطق مثل داكار، وتييس، والجنوب، والشمال الشرقي.
وتم تقدير التكلفة الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، الممتدة من 2025 إلى 2029، بحوالي 1.849 تريليون فرنك إفريقي، حيث سيساهم القطاع العام بنسبة 62% من التمويل، بينما سيوفر القطاع الخاص 14.1%، فيما سيتم تمويل الباقي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وكان الرئيس بصيرو ديوماي افاي، الذي تولى منصبه في مارس 2024، قد وعد بإحداث “قطيعة مع الماضي”، وتعهد بمحاربة الفساد وتعزيز السيادة الوطنية مع تبني سياسات اجتماعية تركز على البعد الإفريقي.
