نواكشوط – «أصداء»:
أكدت النيابة العامة "أن تحقيقها بخصوص لإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، لم يتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال".
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة بشأن نتائج التحقيق حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، "التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت القلق العام"
و أضافت النيابة أنه بناء على نتائج التحقيق "لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب".
وأكدت النيابة "أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وأوضحت النيابة، أن "هذه النتائج جاءت بعد تشكيلها للجنة تحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث"، مشيرة إلى أنه "تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق".
وجددت النيابة العامة في بيانها "حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم، داعية الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة".
