بدأ البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة والتصويت على تعديل مثير للجدل لقانون الانتخابات، وذلك قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في السادس من أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في "ظل مخاوف متزايدة لدى المعارضة، التي تتهم الحكومة بمحاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيّد".
كما أثارت هذه الخطوة غضب العديد من الناشطين، "حيث تجمع العشرات منهم للاحتجاج بالقرب من مقر البرلمان، معبرين عن رفضهم لمشروع القانون المطروح للنقاش".
وينص مشروع القانون "على نزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية".
إلا أن الهيئة "تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط بالترشح ضد سعيّد".
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس التونسي قيس سعيد "بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد من القضاة في 2022".
