نواكشوط – «أصداء»:
أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، "حرص موريتانيا على تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل، مشيرًا إلى مصادقة البلاد في 16 مايو 1991 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
جاء ذلك خلال إشرافه اليوم الأربعاء على إطلاق أعمال ورشة وطنية للتشاور مع الفاعلين في العدالة حول الملاحظة 27 للجنة حقوق الطفل، والتي تنظم بالتعاون مع منظمة أرض الرجال بلوزان.
وأشار ولد أحمد عيدة إلى أن "هذه الورشة تهدف إلى إرساء نظام قانوني متكامل يعتمد على التناغم بين العدالة الرسمية، الممثلة في القضاء العادي، وغير الرسمية، التي تعنى بحل النزاعات بوسائل بديلة".
ولفت الأمين العام "إلى أهمية الوصول إلى آليات عدالة تتناسب مع واقع الطفل واحتياجاته".
ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة والأئمة والمصلحين القضائيين.
