نيويورك – «أصداء»:
رحب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بميثاق المستقبل مجددا مطالبته "بإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن الدولي، بنحو يتيح لقارة إفريقيا إيصال صوتها بالقوة التي تضمن مراعاة أولوياتها في الأجندات الدولية.
جاء ذلك في سياق ألقاه الاثنين أمام قمة المستقبل المنعقد حاليا ضمن الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الرئيس كذلك "بحل مشكل المديونية وتعزيز التعاون لرفع التحديات البيئية المتعاظمة وترقية التعاون المتعدد الأطراف وضمان الأمن والسلم الدوليين لنتمكن، معا، من انتشال كوكبنا من الضياع وبناء تنمية مستدامة شاملة توفر الرقي الازدهار لكافة شعوب العالم".
وقال "تشكل قمة المستقبل هذه فرصة استثنائية ثمينة استدعاها الوعي المتعاظم لدى كل الدول والشعوب بوحدة المصير الإنساني وبالمسؤولية الجماعية اتجاه المستقبل المشترك"، مضيفا أن "ما تعرض له عالمنا في الآونة الأخيرة من صدمات عنيفة وما يجتاحه من أزمات حادة لمدعاة للقلق الشديد على المستقبل المشترك".
فنحن، إذا ما استمررنا، يضيف الرئيس الغزواني"، في سعينا إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة على نفس المسار وبنفس الآليات والوتيرة، لن نتمكن في المدى المنظور، لا من القضاء على الفقر ولا من إحلال الأمن والسلام ولا من استعادة التوازن البيئي لكوكبنا ولا من بناء تنمية مستديمة شاملة".
وفال "لا يخفي ما في تعثر أو تباطئ وتيرة تقدمنا على طريق تحقيق هذه الأهداف من انعكاسات هدامة على حاضرنا ومستقبل كوكبنا وأجيالنا القادمة؛ ولذا بذلت القارة الإفريقية، كاتحاد، وكدول، جهودا كبيرة في سبيل تحقيق أجندة 2063 المنسجمة تماما مع أهداف التنمية المستديمة.
"وفي هذا الإطار، عملت بلادنا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يقول الرئيس الغزواني، بجد، على غرار بقية الدول الإفريقية، على محاربة العنف والإرهاب والفقر والهشاشة وعلى ترقية وتأهيل رأس المال البشري وعلي الإسهام في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وزاد "لكن النتائج المحرزة، إجمالا، في هذا السياق، إقليميا ودوليا، لا ترقي إلى المستوى المطلوب والمبتغى؛ والأدهى من ذلك أن عوائدها الأمنية والإنمائية قوضتها الحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية وكذلك التغيرات المناخية وعبء المديونية واختلالات الحكامة الدولية والسياسة والاقتصادية".
وقال "ولمواجهة كل هذه التحديات كان لزاما على المجتمع الدولي البحث عن حلول جذرية، ناجعة وفعالة، تؤسس لبرنامج عمل مشترك، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بتجديد الثقة والتضامن بين الشعوب والبلدان وببعث ديناميكية جديدة في التعاون المتعدد الأطراف وبإعادة صياغة قواعد الحكامة الدولية، المالية والسياسية".
