نواكشوط – «أصداء»:
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه "أن إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 يهدف إلى مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة الهادفة فيما تبقى من السنة الجارية إلى الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها؛ وإزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها؛ وتصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛ وإطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة العامة للحكومة؛ والتكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية".
كما يهدف القانون المعدل لميزانية 2024 إلى "اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة".
وتهدف هذه المراجعة، وفقاً لبيان المجلس، إلى التأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقا للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية".
واضاف البيان ان مراجعة الميزانية
ترمي كذلك إلى تحديث توقعات الميزانية لتأخذ ﻓﻲ الاعتبار التغيرات ﻓﻲ السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة؛ مع الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة ﻓﻲ البرنامج الاقتصادي والماﻟﻲ 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع الممولين من طرف صندوق النقد الدوﻟﻲ".
وأوضح المجلس" أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 بتوازن من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%".
