نواكشوط – «أصداء»:
اتهمت منظمة الشفافية الشاملة، النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعرقلة سير عمل الخبراء المعتمدين من قبل رئيس الغرفة الجزائية منذ أسبوعين، والذين تم تكليفهم بإجراء المعاينة الفنية في "ملف الافتراء" الموجه ضد رئيس المنظمة".
وأوضحت المنظمة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، في بيان حصلت "أصداء" على نسخة منه أن "رئيس الغرفة الجزائية عين خبيرين معتمدين منذ أسبوع لإجراء المعاينة وإعداد تقرير فني مفصل، وفقًا للحكم التمهيدي رقم 0246/2024 بتاريخ 11/07/2024، ومنحهم مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لتقديم التقرير".
وأكد البيان أن النيابة العامة "قامت بتعطيل إجراءات التحقيق ووضع العراقيل أمام تقدمها"، معتبرةً أن هذا التصرف "يُشكل "انحيازًا صريحًا لأحد الجانبين ضد الآخر"، مما "يساهم في تبييض الفساد والمفسدين الذين اختلسوا 90% من صفقة التراضي".
وأضاف البيان، أن النيابة العامة "استأنفت قرار القاضي بحجة غير قانونية، حيث ادعت أن تعيين الخبراء للتحقق من شبهات الفساد ليس من اختصاص رئيس الغرفة، بل من اختصاص محكمة الفساد".
وأشار البيان إلى أن "قرار رئيس الغرفة الجزائية حدد ثمانية أسئلة يتعين على الخبراء الإجابة عليها، مما من شأنه أن يحدد مصداقية تقارير المنظمة أو يثبت زيفها".
وطرحت المنظمة سؤالًا "حول كيفية تمكن القاضي من التحقق من صحة المعلومات التي نشرتها المنظمة أو من صحة الشكاوى المقدمة، في ظل تعطيل إجراءات الخبرة الفنية".
يذكر أن رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، يواجه تهمًا تتعلق بـ"القذف والافتراء" ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت للضرر بالآخرين، بعد شكوى مقدمة من شركة BIS-TP التابعة لأحد رجال الأعمال الموريتانيين.
