أثلجت الصدور تصريحات لوزير الصحة الجديد البروفيسور عبد الله ولد وديه، أكد فيها أن "ملف الأدوية هو أحد أولويات الحكومة التي تعمل على تنفيذها ضمن التزامات رئيس الجمهورية بشأنها".
كما كان باعثا على الارتياح تشديد الوزير في اجتماع عقده مع الإدارات المعنية بالأدوية على مستوى الوزارة، على ضرورة استعادة كسب ثقة المواطن في الدواء من خلال توفير الأدوية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، ومحاربة الأدوية المغشوشة والمزورة".
وفي موقف ينم عن الجدية إذا ما تواصل، دعا الوزير في ذات السياق إلى ضرورة تتبع مسار الأدوية التي يتم تموين السوق المحلية بها"، مضيفا أنه "على الإدارات المختصة في الوزارة الرفع من مستوى رقابة جودة الأدوية، وضرورة العمل ضمن فريق واحد، لمحاربة تهريب المخدرات والأدوية المغشوشة".
وتعتبر قضية بيع الأدوية المزورة وتلك منتهية الصلاحية، من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصحي في موريتانيا، حيث تهدد صحة وحياة المواطنين بشكل مباشر.
وتنتشر هذه الظاهرة في الأسواق السوداء والطرق غير الرسمية، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية وخطيرة تؤدي إلى تفاقم الأمراض بدلًا من علاجها.
ومعلوم أن بيع الأدوية المزورة، جريمة تتجاوز النواحي التجارية، لكونها تمس حياة الناس وتؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.
كما أن استخدام الأدوية منتهية الصلاحية قد يؤدي إلى فقدان فعالية الدواء، وتفاقم المرض، أو حتى التعرض لتسممات خطيرة.
لهذا، يجب ان نثمن ما أعلنه وزير الصحة من إيلائه أهمية قصوى لهذه القضية.
ونرجو إلا يقتصر ما قام به الوزير على كلام معاد والا يكون تعليمات صماء لا تتلوها متابعات وتحريات.
على وزارة الصحة أن تستحدث آليات جديدة وفعالة لحل مشكلة الأدوية عبر تكثيف الرقابة على منافذ بيع الأدوية، وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الأدوية المغشوشة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بخطورة شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة.
