نواكشوط - أصداء،
ضمن مجموعة من الإصلاحات المبرمجة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس ولد الغزواني، أعلن اليوم عن إجازة الحكومة الموريتانية الجديدة لتعديلات في نظام البنك المركزي الموريتاني.
وأكد وزير المالية سيد أحمد ولد أبوه في توضيحات للصحافة "أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، سيحدث نقلة نوعية في أداء البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة ومتطلبات التطور التكنولوجي لحكومة النظام المالي".
وأوضح "أن القانون الجديد أدخل عدة إصلاحات، على نظام البنك المركزي مثل نصه على توزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة تسمى "مجلس أنظمة الدفع"، وبتعزيز استقلالية وشفافية البنك بصفته مؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول كفرسنا والجزائر والمغرب، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية".
وأكد وزير المالية الموريتاني "أن التعديلات الجديدة تراعي تطورات تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، مع اعتماد أفضل الآليات لتتبعها، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته".
