نواكشوط- أصداء،
أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على أساس بيان مشترك بين وزيري الطاقة والنفط الاقتصاد والمالية، تدابير الدعم الخاصة تنفيذ إعادة هيكلة شركة "صوملك".
واستعرض البيان المشترك الوضعية الشاملة لشركة صوملك بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ووضعيتها بتاريخ 30 يونيو 2024، كما اقترح الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان استمرارية الخدمة وتحسين الأداء الفني والمالي وتحديد الآليات المناسبة التي تتيح للشركات الجديدة المكونة لمجموعة "صوملك" القيام بمهامها والحفاظ على توازنها.
وأكد سيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية، في توضيحات للصحافة عن هيكلة "صوملك"
"أن البيان الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى مواصلة عمل الشركة المتمثل في تأمين توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بيسر وبطريقة أفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية بعضها خاص بعقلية المواطنين أنفسهم".
وقال "إن الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير عمل الشركة تقوم على عدة محاور أساسية، كتنظيم برنامج تعاقد الشركة مع الدولة حتى تكون مضبوطة، وتحسين موارد الشركة، لا سيما في مواجهة عمليات التحايل التي سادت في العقود الأخيرة، ولمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة في سبيل تأمين هذه الخدمة الحيوية في حياة المواطن والهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني".
ومن جانبه، قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد "إن البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة صوملك، ناقش الوضعية الفنية والمالية للشركة وحدد الجوانب المتعلقة بالنفاذ لخدمة الكهرباء وطرق توزيعها، كما ناقش المجلس أداء الشركة "وتحسين خدمتها.
وأكد "أن البيان أعد خطة لإصلاح المؤسسة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مع ضرورة تنفيذ الخطة في الآجال المحددة لها".
وقال "إن الشركة لم تقم بأي زيادة
في أسعار الكهرباء منذ 2019 رغم الزيادة العالمية الكبيرة في أسعار "المحروقات.
