عقد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اجتماعاً مساء أمس الخميس في مقر الوزارة الأولى مع مسؤولي وحدات إنتاج الأسمنت في البلاد، بهدف بحث الوضعية الحالية لأسعار هذه المادة الحيوية وأداء الوحدات الإنتاجية على المستوى الوطني.
وافتتح الوزير الأول الاجتماع بتأكيده على أن الأسعار الحالية لمادة الأسمنت غير مبررة، داعياً إلى مراجعتها بما يتماشى مع حماية المستهلكين.
وأعرب الوزير عن تفهم الحكومة للمشاكل التي تواجه وحدات الإنتاج، مشيراً إلى استعداد الدولة لمساندتها في حل تلك التحديات. ومع ذلك، شدد الوزير الأول على أهمية تعاون المنتجين والتضحية من أجل تخفيض الأسعار، باعتبار أن الأسمنت من المواد الاستراتيجية اللازمة للبناء والإعمار، والتي يجب توفيرها بأسعار معقولة تلبي احتياجات السوق.
بعد مناقشات مستفيضة بين الحكومة ومسؤولي وحدات الإنتاج، تم الاتفاق على تخفيض الأسعار، بحيث يصبح الحد الأقصى لسعر الطن من الأسمنت ذي التركيز 42,5 هو 5500 أوقية جديدة، بينما يبلغ سعر الطن من الأسمنت ذي التركيز 32,5 مبلغ 5200 أوقية جديدة. جاء هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة لدعم تطور قطاع البناء والتشييد، مع الالتزام بحماية المستهلك وتطوير المنتج الوطني.
كما أبدى الوزير الأول التزام الحكومة بالعمل مع وحدات إنتاج الأسمنت لحل مشاكلها، مشدداً على ضرورة التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة لضمان تلبية الحاجات المتزايدة في قطاع البناء، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تؤكد على حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج الوطني.
